موظفو المستشفيات الفرنسية يقاضون وزيرين بسبب الانتحار المرتبط بالعمل

رفع عدد من موظفي الرعاية الصحية في فرنسا وأسر زملائهم الذين انتحروا في المستشفيات العامة، دعوى قضائية، اليوم الاثنين، ضد وزيرة الصحة كاترين فوتران ووزيرة التعليم العالي إليزابيت بورن، يتهمون فيها الوزيرتين بإحداث "ظروف عمل مميتة" في المستشفيات، ما أسهم في تزايد حالات الانتحار بين العاملين في هذا القطاع.

وتتضمن الدعوى اتهامات للوزيرتين بالسماح بوجود "ظروف عمل غير قانونية تمامًا وقاتلة" للعاملين في المستشفيات العامة في أنحاء مختلفة من فرنسا، ويشير المدعون إلى "نظام إكراه على تنظيم ساعات عمل إضافية بشكل غير قانوني"، و"تهديدات"، و"عمل قسري خارج أي إطار تنظيمي"، بالإضافة إلى "ممارسات إدارية استبدادية" قد أدت إلى تدهور الحالة النفسية للعاملين، بحسب وكالة فرانس برس.

حالات انتحار مقلقة

تتطرق الدعوى إلى سلسلة من حالات الانتحار المأساوية التي وقعت في مستشفيات مختلفة، بما في ذلك حالة ممرض متخصص في الصحة المهنية الذي أقدم على شنق نفسه في مستشفى للأمراض النفسية في الألزاس عام 2023، بعد أن اشتكى في رسائل عدة من العبء الكبير في عمله ومعاملة إدارة الموارد البشرية، كما تم تسجيل حالات انتحار لامرأتين تدرسان التمريض في نفس المستشفى.

ويعاني القطاع الصحي في فرنسا أزمات متعددة، أبرزها نقص الكوادر الطبية والأوضاع المالية المتدهورة التي أدت إلى تقليص الإنفاق في المستشفيات العامة.

ويشكو العديد من العاملين في هذا القطاع من ظروف عمل قاسية، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة والضغط النفسي الكبير، وهو ما يعكس تدهورًا في بيئة العمل في المستشفيات العامة التي كانت تعاني مشكلات طويلة الأمد.

مطالبات بإصلاحات حقيقية

ومنذ سنوات، تطالب النقابات الصحية والعمالية في فرنسا بإصلاحات حقيقية في النظام الصحي، وتحسين ظروف العمل وتقديم الدعم النفسي للعاملين، لكن مع استمرار التقشف والضغط المتزايد على القطاع.

وأصبحت حالات الانتحار جزءًا من واقع مرير يعكس حجم الأزمة الداخلية التي يعانيها النظام الصحي في الدولة الفرنسية.